به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
ایراد سه قوه به قرارداد کرسنت
اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه از جنبههای مختلفی از جمله شیوه قیمتگذاری و شیوه عقد قرارداد و الحاقیهها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی قرار گرفت. در این راستا دستگاههای نظارتی سه قوه کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هر یک به صورت جداگانه گزارشهای مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد کرسنت منتشر کردند.
حجم ایرادات کارشناسی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و تضییع منافع ملی در حدی بود که در آذرماه سال 1381 حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای به سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان میکند.
۲ ایراد اصلی: ۱. شیوه قیمتگذاری گاز ایران ۲. اثبات وجود فساد در پرونده کرسنت
شیوه قیمتگذاری گاز ایران
امضای قرارداد کرسنت براساس قیمت نفت 18 دلار برای هر بشکه درحالی انجام شد که قیمت نفت در زمان عقد قرارداد کرسنت حدود 24 دلار در هر بشکه بوده است. همچنین تمامی موسسات معتبر بینالمللی از جهش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار بر هر بشکه در دو دهه آینده خبر میدادند. خطای طرف ایرانی در قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت به قدری فاحش بود که اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت و از نزدیکان بیژن زنگنه در مصاحبهای با روزنامه شرق در سال ۹۰ با اشاره به عدم امکان تغییر در شیوه قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
اثبات وجود فساد در پرونده کرسنت
اما مهمترین موضوع درباره بروز فساد در قرارداد کرسنت مربوط به اسناد محرمانهای است که توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدانپناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمد. پس از اینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدانپناه در داوری بینالمللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد.
یزدانپناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و به قتل رسید.
با همه این اتفاقات در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد «بیژن زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانهها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و مواضع وزرای اسبق نفت به کلی ورق برگشت و درحالیکه در نشستهای اول دیوان داوری بینالمللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود اما با روی کارآمدن بیژن زنگنه، سر داور این محکمه به کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رای علیه ایران قرار گرفت.
خسارت ۶۰۷ میایون دلاری شروع ماجراست
شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز اخیرا اعلام کرد که یک دادگاه داوری بینالمللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.
خسارت سنگین در راه است
دانا گاز در بیانیهای در بورس اوراق بهادار ابوظبی که سهام این شرکت در آن معامله میشود، گفت که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار میرود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
زنگنه: این حرفها جنگ روانی است!
بااینحال زنگنه در مردادماه 92 در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرا - وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پرونده کرسنت و احتمال محکومیت ایران سخن گفتند- سعی کرد القا کند که چنین پروندهای مطرح نیست و این حرفها یک جنگ روانی است تا من وزیر نشوم!
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از منتقدان و کسانی که از ابتدا قرارداد کرسنت را دنبال کرده است دو سال بعد در یک نشست دانشجویی در این خصوص گفت: در دورانی که آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسهای با حضور 60 نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلیگویی درخصوص فرمول زیانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبهرو شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آنجا گفته شد آقای زنگنه همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید، اما ایشان در مورد سؤالات نمایندگان مجلس پاسخ نداشت و بهیکباره جلسه را ترک کرد که 60 نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند.
واکنش ها به جریمه چندهزار میلیاردی
گزارش از حمزه دستیار
